هل يحق للمستثمرين الدفاع عن حقوقهم وتقديم الأدلة والشهود خلال الجلسات؟
فبدلًا من اللجوء إلى الطرق التقليدية لحل النزاعات، يمكن للأطراف إيجاد تسوية تلبي احتياجاتهم المالية وتحافظ في الوقت نفسه على العلاقات الشخصية أو التجارية.
نعم، يحق للمستثمرين الدفاع عن حقوقهم وتقديم الأدلة والشهود خلال جلسات الفصل، وتأمين الحق في التمثيل القانوني.
تستند قرارات اللجنة على الأدلة والمعلومات المحددة التي تم جمعها وتحليلها بشكل مستقل ومحايد.
نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رئيسي، والبلد المضيف للاستثمار الأجنبي، أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل للفصل في النزاعات التجارية. يفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان نور التحكيم لأسباب عديدة، منها: تجنب احتمالية الإجراءات الطويلة لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع تجنب القوانين الدولية المثيرة للجدل أو الخلاف، وبالتالي توفير الوقت، والمال، والجهد
اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
تحدث التسوية بواسطة نموذج المخالصة بشكل أسرع وأكثر كفاءة من القضايا القانونية المعقدة.
تهدف هذه الحقوق إلى ضمان أن يتم تنفيذ الإجراءات بطريقة تحقق العدالة والاستنسابية لجميع الأطراف المشاركة.
المخالفات القانونية والتنظيمية: التحقيق في المخالفات المحتملة للقوانين والتعليمات التنظيمية التي تحكم عمل المؤسسات المالية.
نموذج صحيفة دعوى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
اللجنة مكلفة بالنظر في شكاوى متنوعة مثل تلك المتعلقة بالقروض، الرهون العقارية، بطاقات الائتمان، وغيرها من الخدمات المصرفية.
الربط الإلكتروني بين الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية والنيابة العامة
اختصاص اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية
اتباع هذه الخطوات يضمن تقديم الدعوى بشكل منظم ويزيد من فرص الحصول على حكم عادل في النزاع المالي.